في خضم التنافس المحموم في الحملات الانتخابية العراقية، تبرز مشكلة السكن الفوارق الكبيرة بين غالبية أفراد الشعب والنخب الثرية في البلاد. وتعهدت الحكومة بتخفيف الإجراءات الإدارية لتمكين الموظفين من شراء مساكنهم.