اتخذت الحكومة العراقية إجراءات تأديبية بحق عدد من المسؤولين على خلفية خطأ ورد في الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية" في 17 نوفمبر 2025، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين.