بين مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات وتصاعد مطالب الشارع، يقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن تتحول الاستحقاقات الدستورية إلى خطوة حقيقية نحو إصلاح ينتظره المواطن منذ سنوات، أو تبقى مجرد إجراءات شكلية لا تغيّر من واقع الخدمات والبطالة وتعطّل القوانين.