تشهد معابر إقليم كردستان الحدودية مع إيران وتركيا تدفقا واسعا للبضائع خارج الأطر الرسمية، في عمليات تصنف على أنها تهريب منظم، تجرى بعيدا عن الإجراءات الحكومية والرقابة المالية، وتدر على جهات حزبية نافذة عشرات ملايين الدولارات شهريا، في وقت تعاني فيه حكومة الإقليم أزمة مالية خانقة تعيق قدرتها على دفع رواتب الموظفين.