انهى مجلس النواب اليوم الأحد في جلسته الرابعة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 222 نائبا مناقشة الإيرادات غير النفطية بحضور رؤساء الضريبة والكمارك والمنافذ الحدودية. وفي مستهل الجلسة، أعلن رئيس المجلس السيد هيبت الحلبوسي عن استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية خلال جلسة يوم الاثنين من الأسبوع المقبل لمناقشة الاتفاقية المائية مع دولة تركيا، بناء على طلب مقدم من السيدات والسادة النواب. وفي سياق أخر، أدى النائبان جهاد العبادي واشواق الجاف اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب بعد الموافقة بإدراج الفقرة على جدول الاعمال. واستكمل المجلس مناقشة واقع الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس المنافذ الحدودية والمديرين العامين للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك. وأكدت مداخلات السيدات والسادة النواب على أهمية تفعيل مشروع الاتمتة الالكترونية وتعزيزها في جباية الضرائب والتعرفة الكمركية وتحديد سقف زمني لإنجاز المشروع للحفاظ على الإيرادات، فضلا عن المطالبة بتدوير الكوادر الوظيفية العاملة في الهيئات المعنية بالجبايات، وضرورة الاستعانة بأساتذة الجامعات المختصين للاستماع الى ارائهم وخبراتهم في مجال تعزيز الاتمتة الحكومية، إضافة الى معرفة الطرق الناجعة لمعالجة عمليات التلاعب بأوزان واوصاف البضائع ونوعيتها في المنافذ والكمارك، كما شدد عدد من النواب على أهمية مشاركة ممثلين عن وزارة الكهرباء بمناقشة تعظيم الإيرادات لاسيما وجود مؤشرات بضياع مبالغ كبيرة من جباية الوزارة، والكشف عن عدد المنافذ غير الرسمية التي لا تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية، فضلا عن المطالبة بإصدار قرارات نيابية ملزمة للسلطة التنفيذية بشأن صلاحيتها لرفع الضرائب من خلال القوانين النافذة فقط، والمطالبة بتعظيم الإيرادات من الجبايات الأخرى المتعلقة بعمل الوزارات والشركات والمشاريع الاستثمارية والاتصالات وغيرها. وفي ذات الجلسة شدد رئيس المجلس على أهمية تقديم مرشح الحكومة المقبلة برنامجه الحكومي للاطلاع عليه ودراسته بشكل يتوافق مع الاصلاحات المالية الاستراتيجية قبل التصويت عليه في المجلس، منوها الى أهمية تعديل قانون الاستثمار بما يخدم تعزيز الايرادات للدولة. كما دعت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس السيد عدنان فيحان، الحكومة الى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان مستقبل آمن لأجيال الشعب كافة واهمية اجراء إصلاحات إدارية من اجل تحسين الخدمات، مع تمكين قطاعي الزراعة والصناعة كونهما من اهم المصادر التي توفر لخزينة الدولة مبالغ كبيرة إضافة الى تنشيط قطاع السياحة. وتعقيبا على المداخلات، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية على أن تطبيق الحوكمة الالكتروني حد كثيرا من ظاهرة الفساد التي شابت المنافذ فيما مضى، مشيرا الى ان العمل يجري بهيئة المنافذ في بغداد على مدار 24 ساعة وبشكل منتظم على جميع المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية، منوها الى عدم التوصل الى تفاهمات رسمية مع الجهات المعنية لضبط المنافذ في إقليم كردستان، نافيا بشكل قاطع وجود أي منفذ غير رسمي في محافظات الوسط والجنوب. من جهته، شدد مدير هيئة الكمارك على أن نسبة كبيرة للمنافذ الاتحادية تخضع لنظام الاسيكودا، مبينا ان نهاية سنة 2026 سيتم انجاز النظام بشكل كامل في كافة المنافذ عدا اقليم كردستان. وفي ختام الجلسة دعا السيد رئيس المجلس الجهات المستضافة بتزويد اللجنة النيابية المشكلة بكافة الإجابات التي تم التطرق اليها من خلال مداخلات السيدات والسادة النواب. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 19/1/2026