أقرت الحكومة العراقية إلغاء مخصصات حملة الشهادات العليا، ووجهت بإعادة توزيعهم حسب الحاجة الوظيفية، ضمن قرارات شملت تقليص المبادرة التعليمية وإيقاف القنوات الدراسية الخارجية.