تكثف الأجهزة الأمنية في العراق ملاحقة مكاتب عقارية غير مرخصة، بعد تصاعد التزوير والاحتيال ببيع أملاك المهجرين قسراً، وسط دعوات إلى إنهاء هذه الفوضى.