تتجه الأنظار إلى اجتماع مرتقب لـ"الإطار التنسيقي"، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بالتوقيتات الدستورية لحسم ملفي رئاسة الجمهورية والوزراء.