تركيبة النظام السياسي في العراق تمنع إصلاحَ القطاع العام وتعزيزَ الحوكمة الرشيدة، وهو ما يحتاج إلى آلياتٍ شفّافة للتقارير المالية، واستقلالية القضاء.