أبدى اتحاد الحقوقيين العراقيين، اليوم الجمعة، تحفظه على قرار مديرية المرور بإلزام المواطنين بإجراء الفحص السنوي للمركبات وفرض غرامات مالية على المخالفين، مؤكداً أن القرار يفتح المجال أمام حالات فساد إداري.