يُعد ملف الأموال المهربة في العراق أحد أعقد التحديات التي واجهت الدولة منذ عام 2003، نظراً لتشابك أبعاده القانونية والسياسية، ويواجه هذا الملف صعوبات كبيرة في الاسترداد نتيجة تعقيدات دولية وداخلية حالت دون استعادة جزء كبير من تلك الأموال.