شفق نيوز- بغداد
أصدرت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات لدعمالاقتصاد وضبط النفقات، بينها ما يتعلق بالإصلاح المصرفي، وتوسعة صادرات الثروةالمعدنية، وتعزيز قدرات البلاد في مجال تصدير النفط الخام، وغير ذلك من المخرجات.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء "المنتهية ولايته" محمدشياع السوداني الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث تطوراتالأوضاع في مجمل البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القراراتاللازمة بشأنها.
وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، فقد واصل المجلسمتابعة تنفيذ مقررات الترشيد المالي، وضغط النفقات في وزارات ومؤسسات الدولة،وإجراءات تعظيم الموارد، من أجل توفير الدعم وفق الأولويات التي تعزز القطاعاتالخدمية والاقتصادية والمعاشية.
وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء وافق في مسار الإصلاح المصرفي، علىتعاقد مصرف الرشيد مع شركة للتدقيق المالي والمصرفي والمراقبة من الأعضاء فيمجموعة آرنيست ويونغ العالمية، لاستكمال متابعة وتنفيذ مراحل التدقيق والمراقبةضمن توصيات هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد.
وفي مجال توسعة صادرات الثروة المعدنية، وافق مجلس الوزراء علىإجراءات وزارتي النفط، والصناعة والمعادن، بشأن تسريع تسويق مادة الكبريت للأغراضالمحلية أو للتصدير، وكذلك مادة الكبريت المصاحب، بنوعية الخام والمصنع، على وفقالآلية المذكورة في قرار مجلس الوزراء (844 لسنة 2025).
وضمن تعزيز قدرات العراق في مجال تصدير النفط الخام، وافق مجلسالوزراء، بحسب البيان، على تعديل قراره (184 لسنة 2026)، بإضافة فقرة تخويل لشركةناقلات النفط العراقية بالصلاحيات المالية لتوقيع العقد من بدء التحميل.
وأضاف البيان أن المجلس أقرّ في إطار تسديد مستحقات شركة غاز البصرة،تسديد وزارة المالية فواتير شركة غاز البصرة أولاً بأول، وفي تواريخ الاستحقاقالمنصوص عليها في اتفاقية تطوير شركة غاز البصرة.
وأقر مجلس الوزراء إحالة التقارير الواردة من هيئة النزاهة بشأنمتابعة اعتماد نتائج تطبيق الأتمتة في القطاعات الحكومية وفق قرار المجلس (134لسنة 2026)، إلى وزارة المالية لأخذ ما يقتضي بشأن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتابع المجلس ملف تجهيز المؤسسات الصحّية، ووافق على استمرار وزارةالصحة بالعمل على وفق قرار مجلس الوزراء (515 لسنة 2023)، المتعلق بالأجهزةوالمستلزمات الطبية والمواد اللازمة لتشغيلها، المستوردة من القطاع العام بمقدار(0.5%) (نصف من الواحد في المائة)، كونها من المواد المهمة والمنقذة للحياة عداالعقود المعدة قبل هذا القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على إعارة حوض المسفن العائم من وزارة الدفاع/القوة البحرية، إلى وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق وفق القانون، ومن ثمإهداؤها بعد إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحاديةالقادمة، وقيام الشركة العامة لموانئ العراق بتسفين القطع البحرية العائدة للقوةالبحرية مجاناً ضمن خطة سنوية، تجري المصادقة عليها أصولياً من الجهات المعنية فيوزارتي الدفاع والنقل، وفقاً للبيان.
