شفق نيوز- السليمانية
أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني،كاروان كزنئي، يوم الخميس، أن عملية تداول منصب محافظ كركوك تأتي ضمن اتفاق مسبقأُبرم قبل عامين.
وقال كزنئي خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفقنيوز، إن "تداول منصب محافظ كركوك هو ثمرة اتفاق سابق تم التوصل إليه قبلعامين، واليوم يُعقد اجتماع مجلس المحافظة لتنفيذ هذا الاستحقاق، والاتحاد الوطنيسيشارك فيه".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني حزب صادق وملتزمبالاتفاقات التي يبرمها، ونؤمن بأن أي منصب ليس إرثاً سياسياً، وأن تداول المناصبيُعد عملية ديمقراطية طبيعية".
وشدد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستانيعلى أن "تغيير منصب محافظ كركوك لا علاقة له من قريب أو بعيد بمنصب رئاسةالجمهورية"، مؤكداً أن "الأمر يتعلق فقط بتنفيذ اتفاق سياسي مسبق لايزال قائماً حتى الآن".
وتعود جذور الأزمة الحالية في كركوك إلى جلسةخاصة عقدت في فندق الرشيد ببغداد يوم 10 آب أغسطس 2024، حين انتخب أكثر من نصباعضاء مجلس المحافظة، ريبوار طه محافظاً ومحمد إبراهيم الحافظ رئيساً للمجلس، وسطمقاطعة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتركمان وعدد من الأعضاء العرب، ما جعلالإدارة المحلية الجديدة موضع خلاف مستمر منذ تشكيلها.
واليوم عاد الملف إلى الواجهة مع حديث عن تفعيلتعهد سابق باستقالة طه بعد عامين من توليه المنصب، ضمن تفاهم سياسي على تدويرالمنصب يقضي بتولي شخصية تركمانية المحافظة وهو حدث أول من نوعه، في وقت لا تزالفيه الروايات متضاربة، إذ قال عضو مجلس المحافظة رعد الصالح لشفق نيوز إنالاستقالة قُدمت خطياً منذ البداية ضمن الاتفاق السياسي، في حين أكد المكتبالإعلامي للمحافظ، أن ريبوار طه ما يزال يمارس مهامه رسمياً ولم يقدم حتى الآنكتاب استقالة إلى مجلس المحافظة.
وفي جانب آخر جدد وزير داخلية الإقليم خلالحديثه الصحفي، موقفه المندد بشدة باستمرار إيران والفصائل المسلحة الموالية لهاباستهداف كوردستان من داخل وخارج العراق رغم سريان وقف إطلاق النار تمهيدا لعقدسلام شامل عقب نزاع عسكري تواصل طيلة 40 يوماً في المنطقة.
وقال الوزير، إن الهجمات التي استهدفت الأهاليومقار الأحزاب الكوردية الايرانية المعارضة قبل وبعد "الهدنة" أسفرت عنخسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة، مؤكداً أن الإقليم ليس طرفا في النزاع ولن يكونكذلك.
وأعرب ريبر أحمد عن استغرابه من استمرار توجيهالضربات لإقليم كوردستان رغم عدم حدوث أي خرق أمني للحدود المحاذية بين الإقليموإيران، مشدداً على أن "السلطات في كوردستان لم تسمح بشن أي عملية من أراضيهاضد الجمهورية الاسلامية"، مجددا دعوته الى الحكومة الاتحادية بضرورة تحملمسؤوليتها الدستورية في منع زعزعة الأمن والاستقرار في الاقليم وسائر مناطقالعراق.
