شفق نيوز- بغداد
كشفت عضو لجنةالاستثمار والتنمية النيابية، سوزان السعد، يوم الأربعاء، عن استضافة اللجنة يومغد الخميس رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزهاالمجمعات السكنية والتجارية.
وقالت السعد، لوكالةشفق نيوز، إن "لجنة الاستثمار النيابية تتطلع إلى تعزيز التعاون بين السلطتينالتنفيذية والتشريعية"، مشيرة إلى أن "هناك العديد من الملفات التي وردتإلى اللجنة وتحتاج إلى معالجة وإعادة نظر".
وأضافت أن"الاستثمار في السنوات الماضية تركز بشكل كبير على المجمعات السكنية والمولاتالتجارية، في حين لم يشهد القطاع الاستثماري تنوعاً حقيقياً يشمل القطاعاتالتنموية، ولا سيما القطاع الصناعي".
وأوضحت السعد، أن"اللجنة ستبحث خلال جلسة الاستضافة الصلاحيات المخولة للهيئة الوطنيةللاستثمار في تحديد أسعار الوحدات السكنية"، مؤكدة "أهمية ضمان حقوقالمستهلك، وضرورة وجود ضوابط وتعليمات واضحة تنظم هذا الملف".
وتابعت حديثهابالقول: "في حال وجود تسعير محدد للوحدات السكنية، سيتم اتخاذ الإجراءاتالقانونية بحق المستثمرين المخالفين للتعليمات والقوانين".
وأشارت السعد،إلى أن "اللجنة تلقت العديد من المعلومات بشأن وجود حالات فساد وبيع غيرقانوني للمنازل والشقق في بعض المجمعات السكنية"، لافتة إلى "عدم توفرالوثائق الكافية حتى الآن لمحاسبة المتورطين".
كما دعت إلى "تعاون المواطنين وكل من يمتلك وثائقأو أدلة تتعلق بهذه الملفات إلى تقديمها للجنة، من أجل استدعاء المستثمرينواستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقةنظراً لتزايد عدد سكانه مقارنة بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذيالدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.
ويؤكدمختصون في تقرير سابق لوكالة شفق نيوز، نشر العام الماضي، أن العجز السكني فيالعراق يتجاوز ثلاثة ملايين وحدة سكنية حتى نهاية 2024، فيما تُظهر تقارير ديوانالرقابة المالية لسنة 2023 أن نحو 65% من المشاريع الحكومية متعثرة، بالمقابل هناكمعدل نمو سكاني عند 2.6% سنوياً، ما يتطلب إنتاج 250 ألف وحدة سنوياً.
