يقف العراق على حافة اختبار جديد لقدرة طبقته السياسية على إدارة الأزمات لا تأجيلها، فمع اقتراب انتهاء المدد الدستورية، تتصاعد الضغوط من كل اتجاه داخليا، وسط شارع قلق يترقب رواتبه، ويواجه ارتفاعا مستمرا في تكاليف المعيشة، وخارجيا، توازنات دقيقة بين قوى إقليمية ودولية تفرض إيقاعها على القرار العراقي.