يفتح نواب عراقيون ملف الفساد والترهل في وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، وسط تقارير تشير إلى تضخم أعداد الموظفين وتعيينات قائمة على المحاصصة الحزبية، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على موازنة الدولة، وبحسب تصريحات تابعتها شبكة الساعة، فإن كلفة الموظف الواحد في البعثات قد تصل إلى 250 ألف دولار سنوياً، فيما يقدّر عدد الموظفين الفائضين بنحو 1000 موظف، ما يكلف خزينة العراق نحو مليار دينار يومياً، في المقابل تتحرك الجهات المعنية لإعادة تقييم أداء البعثات وتقليص الأعداد، وسط دعوات لإصلاح شامل في منظومة التعيينات والسلك الدبلوماسي.