أفادت شركة محاماة أمريكية أن تحقيقاً مستقلاً لم يجد أي أدلة تربط علي الزيدي بالحرس الثوري أو بعمليات غسل أموال، مؤكدة أن القيود السابقة عليه كانت مرتبطة بمخاطر سمعة فقط.