أحالت وزارة العدل إلى مجلس النواب تعديلاً على قانون رعاية القاصرين، بهدف مناقشته والمصادقة عليه، ضمن جهودها لتحديث التشريعات وتعزيز الضمانات القانونية الخاصة بهذه الفئة.