يشكل ملف السلاح خارج إطار الدولة واحدا من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية في العراق، ليس فقط لارتباطه بالأمن الداخلي، بل لتشابكه مع موازين القوى السياسية والنفوذ الميداني للفصائل المسلحة.