في ظل الحديث عن تعثر الجهود، يطالب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي، الحكومة التركية، بوضع إطار قانوني للمرحلة المقبلة، على أن يتبع ذلك تسليم حزب العمال الكردستاني لسلاحه.