بغداد - واع
أكد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل، اليوم الجمعة، أن الهيئة لم تحجب أي صفحة أو تتخذ أي إجراء خارج المسار القانوني.
وقال أبو كلل في حوار تلفزيوني، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة لم تحجب أي صفحة أو تتخذ أي إجراء خارج المسار القانوني"، مبينًا أن "الانتقاد المهني مكفول ما لم يتحول إلى إساءة أو تجاوز بحق الآخرين"، فيما أشار إلى أن "قرارات الهيئة لا تصدر بشكل فردي، بل تمر عبر فرق رصد ولجان استماع ومجلس طعن قضائي مرتبط بمجلس القضاء الأعلى".
وأوضح أبو كلل، أن "حرية التعبير مكفولة دستوريًا، لكنها مقيدة بالقانون بما يمنع الإساءة للأفراد أو مؤسسات الدولة، كما وأن قرارات الهيئة تمر بعدة مراحل تبدأ من فرق الرصد والمتابعة، ثم اللجان المختصة، وصولًا إلى لجنة الاستماع ومجلس الطعن، بما يضمن عدم انفراد أي جهة بالقرار".
وتابع أن "الهيئة تضم فرقًا متخصصة للرصد والمتابعة تعمل على مراقبة المحتوى الإعلامي وتقديم التوصيات وفق الضوابط القانونية والتنظيمية"، منوهًا أنه "تم تشكيل لجان مختصة لتقويم القرار ومنع التفرد بالرأي، حيث إن بعض القرارات قد تُراجع داخليًا وتُعدل خلافًا لرأيي الشخصي".
وبين أن "لجنة الاستماع جهة مستقلة، فيما يُعد مجلس الطعن المشكل من مجلس القضاء الأعلى الجهة القضائية المختصة حصرًا بالنظر في الطعون والاعتراضات المتعلقة بقرارات الهيئة"، مؤكدًا أن "أي قرارات تصدر من محاكم غير مختصة في هذا الملف "لا قيمة قانونية لها"، استنادًا إلى قرارات قضائية أكدت أن الاختصاص ينعقد حصرًا لمجلس الطعن".
وأضاف أن "أي إجراء بحق الصفحات أو المنصات لا يتم إلا بعد استكمال المسار القانوني الكامل"، مؤكدًا أنه "لم نحجب أي صفحة خارج السياقات القانونية، كما وأن الهيئة تمتلك صلاحيات تنظيم المحتوى الإعلامي وفق الأمر 65، وتعمل حاليًا على إعداد لوائح خاصة بتنظيم المحتوى الرقمي والحد من الصفحات الوهمية والتضليل الإعلامي".
وبشأن ملف شركة كورك أكد أبو كلل، أنه "لا توجد أي مبالغ مستحقة لشركة كورك في ذمة الهيئة، وأي قرارات صادرة من محاكم غير مختصة “لا قيمة قانونية لها"، نافيًا "وجود أي مبالغ مستحقة لشركة كورك في ذمة الهيئة"، فيما أشار إلى أن "الحديث عن مطالبة الشركة للهيئة بمبالغ مالية يستند إلى قرارات صادرة من محاكم غير مختصة".
وذكر أبو كلل، أن "الهيئة طعنت في جميع القرارات الصادرة خارج الاختصاص القانوني وكسبت الدعاوى المتعلقة بها أمام الجهات القضائية المختصة"، مبينًا أن "ملف التسوية مع شركة كورك جرى بعلم ومتابعة الجهات الرقابية والرسمية، بينها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة مشكلة بأمر من رئيس الوزراء".
وأكد أن "الهيئة قامت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة لشركة كورك وتمت مخاطبة المصارف العراقية لتحصيل المستحقات المالية الموجودة باسم الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلًا عن أن الهيئة استحصلت كل أموال الشركة وأصولها المالية بعد أن قامت بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة"، مؤكدًا أن "شركة كورك لا تمتلك حاليًا أصولًا أو عقارات كافية تغطي حجم الالتزامات المالية المطلوبة".
وختم أبو كلل بالقول: "نشيد بموظفي الهيئة الذين يعملون ليل نهار وفي مختلف الظروف الميدانية ومن دون مخصصات عمل إضافية، حفاظًا على هيبة الدولة وتنظيم قطاع الإعلام والاتصالات".
