دخل قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر حيّز التنفيذ رسميًا، بعد نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة جديدة تعكس تصعيدًا سياسيًا وقانونيًا في ملف الذاكرة التاريخية بين الجزائر وفرنسا.