أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن منح الجنسية والإقامة يخضع لمعايير قانونية وأمنية صارمة، مشيرا إلى تراجع غير مسبوق في هجمات حزب العمال الكردستاني وتكثيف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.