شفق نيوز- بغداد
أكدت حركة عصائب أهل الحق في العراق،بزعامة قيس الخزعلي، يوم الأربعاء، أن الحركة وكتلة صادقون النيابية، جناحهاالسياسي، تؤمنان بحاكمية الدولة وحصر السلاح بيدها، مشددتين على رفض وجود أي سلاحمنفلت أو خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وقال عضو المكتب السياسي لكتلة صادقون،خالد الساعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "حركة عصائب أهل الحق وكتلة صادقونالنيابية تؤمنان بحاكمية الدولة وقوتها، وأن تكون هي الجهة المسيطرة على السلاح،ولا وجود لأي سلاح منفلت أو خارج إطار الدولة".
وأضاف الساعدي، أن "الحركة تجددالدعوة التي أطلقها الأمين العام للعصائب، قيس الخزعلي، بشأن حصر السلاح بيدالدولة"، واصفاً ذلك بأنه "صوت وطني ودعوة وطنية تهدف إلى عدم إعطاءالذرائع للأطراف الخارجية، بما فيها الجانب الأميركي، أو أي جهة تحاول الاصطياد فيالماء العكر بذريعة وجود سلاح خارج إطار الدولة لمهاجمة العراق".
وأوضح أن "العصائب تؤيد حصر السلاحبيد الدولة، بشرط أن تكون الدولة قادرة على حماية أمن العراق براً وجواً وبحراً منمختلف الأخطار"، لافتاً إلى أن "فصائل المقاومة الإسلامية منخرطة ضمنهيئة الحشد الشعبي، التي تمثل جهة حكومية ساندة ومدافعة عن العراق".
وتأتي تصريحات الساعدي، في ظل تصاعد الجدلالسياسي بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، عقب إعلان زعيم التيار الوطني الشيعيمقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم، انفكاك "سرايا السلام" عن التياروالتحاقها بالدولة، مع دعوة بقية الفصائل المسلحة إلى الابتعاد عن الأطر الحزبيةوالطائفية والانضواء الكامل تحت سلطة الدولة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، القائد العامللقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، قد ثمّن خطوة الصدر، واعتبرها "مساراًمهماً لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة"، داعياًجميع الفصائل المسلحة إلى العمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وفي السياق ذاته، كان الأمين العام لعصائبأهل الحق، قيس الخزعلي، قد أكد في خطبة عيد الأضحى ببغداد، أن "المقاومة لمتعد تقتصر على العمل العسكري فقط، بل تمتد إلى بناء دولة قوية تمتلك قرارهاوسيادتها ومؤسساتها"، محذراً من أن "أي مقاومة ليس لها مشروع بناءمتكامل ستتحول مع الوقت إلى عبء على المجتمع".
بينما أكد المتحدث باسم كتائب سيدالشهداء، كاظم الفرطوسي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن موقف فصيله من ملفتسليم السلاح إلى الحكومة العراقية "ثابت وغير قابل للتغيير"، مشيراًإلى أن "سلاح المقاومة" سيبقى قائماً ما دامت أسباب وجوده مستمرة.
ويُعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرزالملفات التي تضمنها المنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي، وسط حديث حكومي عن وجود"مرونة" لدى بعض القوى والفصائل بشأن تنظيم السلاح وتسليمه ضمن آلياتزمنية وتفاهمات سياسية داخل الإطار التنسيقي.
