وجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بفتح تحقيق في عدد من العقود الحكومية المهمة التي أبرمتها الوزارات والمؤسسات، بهدف التحقق من قانونيتها وكشف أوجه التقصير وحماية المال العام.