شفق نيوز- بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم السبت، بتشكيل المجلس السياديالأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزيديترأس اجتماعاً خاصاً بشأن إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوانالرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام،وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
وأضاف أن الزيدي وجه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابةواسترداد المال العام برئاسته وعضوية كل من رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئةالنزاهة، للقيام بالمتابعة الرقابية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارةوالمحافظات بشأن المواضيع الجوهرية وذات الأثر المهم، لغرض إيقاف الهدر بالمالالعام واسترداد أموال الدولة، على أن يتم ارسال نتاج عمل المجلس إلى القضاء.
ووجه الزيدي، أيضاً بحسب البيان، بضرورة التحقق من الجدوى الاقتصاديةللمشاريع وان تكون هناك لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية من أجل ضمانمطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.
وأشار البيان، إلى أن الاجتماع شهد مناقشة تشكيل لجنة مركزية بين ديوانالرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، لتتولى مهمة وضع آلية للتدقيقوالتحقيق بالعقود الحكومية قبل إبرامها، للتأكد من مطابقتها للتخصيصات المعتمدة.
وكان الزيدي قد وجه، يوم الخميس الماضي، الجهات الرقابية والسلطات المختصةبإنفاذ القانون، بمباشرة إجراءات تحقيق موسعة بشأن عدد من العقود المهمة التيأبرمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية، للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين والتعليماتوحماية المال العام.
وذكر بيان رسمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن التوجيهات شملت التدقيق في تلكالعقود وبيان أوجه التقصير فيها وتشخيص المقصرين المتسببين بما وصفبـ"الإجحاف والإساءة للمال العام"، إضافة إلى الكشف عن الجهات المنتفعةمنها على حساب المصلحة العامة.
