يترقّب المشهد السياسي في البلاد اجتماعاً مرتقباً للإطار التنسيقي لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، من بينها استكمال الكابينة الوزارية وتعزيز الاستقرار الحكومي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأوضاع المالية ومسارات الإصلاح الإداري.