تهيمن المليشيات التي بيدها السلاح والسلطة على عقود الدولة عبر شركاتها وأذرعها الاقتصادية؛ يكفي أن تعلم أنّ في الموصل 27 مكتباً اقتصادياً تابعاً للمليشيات.