يمضي العراق في خطوات تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، عبر آلية تشمل فك ارتباط بعض التشكيلات المسلحة بـالحشد الشعبي وإعادة ربطها مباشرة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتوازي مع لجان مختصة تتولى جرد الأسلحة.