بغداد - واع - محمد الطالبي
أعلن مدير عام صندوق الضمان الصحي في الوزارة، علي أحمد عبيد، اليوم الأحد، عن وجود ثلاث قنوات رئيسة لاستقبال شكاوى المستفيدين من خدمات الضمان الصحي، فيما أشارت إلى فرض غرامات تصل إلى10 ملايين دينار على المؤسسات الصحية المتلكئة بتقديم الخدمات الطبية، لافتة إلى إنهاء التعاقد مع أكثر من ثلاث مؤسسات لعدم التزامها بجودة الخدمة الطبية.
وقال عبيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لدينا قناتين أو ثلاث قنوات خاصة لاستقبال شكاوى المستفيدين من خدمات الضمان الصحي، إذ يتمثل الجانب الأول برقم الشكاوى السريع (5051)، ولدينا كول سنتر مختص بهذا الجانب، حيث يتم تقديم الشكوى وتسلم الرد عن طريقه مباشرة".
وأضاف أن "الجانب الآخر يتمثل بوجود قسم مختص في هيئة الضمان الصحي وهو قسم التفتيش الطبي، وبإمكان أي مواطن لديه شكوى عاجلة أن يقدمها ورقياً إلى مقر هيئة الضمان الصحي، وعن طريق هذا القسم المختص بدوره هو يتحقق ويتحرر ويتأكد من الشكوى الموجودة".
وتابع أن "الجانب الثالث يتمثل بوجود قسم مختص لدى الوزارة بدائرة التفتيش، والذي يتولى بدوره المتابعة والتقييم للخدمات الطبية الخاصة بالضمان الصحي"، مبيناً أن "هناك ثلاث قنوات لتلقي الشكاوى".
وأكد أن "الأولوية لدينا هو المريض العراقي بصورة عامة ومدى حصوله على الخدمة الطبية بأعلى جودة وفق ما هو مرسوم لها"، لافتاً إلى أنه "لدينا إجراءات صارمة بحق المؤسسات الصحية التي تتلكأ بتقديم الخدمات، تبدأ بفرض غرامة مقدارها 5 ملايين دينار، والثانية 10 ملايين دينار، وفي حال عدم الالتزام يتم النظر بإنهاء وفسخ العقد مع المستشفى أو المؤسسة التي تقدم الخدمات ولم تلتزم بالإجراءات".
وأوضح أنه "بصورة عامة كل ملف فعال وشغال لا بد من أن تحصل فيه إخفاقات من بعض مقدمي الخدمات"، مشيراً إلى أنه "تم اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات من قبل هيئة الضمان الصحي، لعشر مؤسسات فرضت غرامات عليها، فيما تم إنهاء التعاقد مع أكثر من ثلاث مؤسسات لعدم التزامها بجودة الخدمة الطبية".
