في تطور قد يُعد من أبرز التحولات السياسية والأمنية في العراق منذ سنوات، بدأت ملامح مشروع حصر السلاح بيد الدولة تتخذ شكلا عمليا على الأرض، مع انطلاق إجراءات تسليم مقار وأسلحة بعض الفصائل المسلحة وبدء ترتيبات لإعادة دمجها ضمن المؤسسات الرسمية.