شفق نيوز- بغداد
أكدت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، يوم السبت، ضرورة تفعيل النصوص القانونية الخاصة بجرائم "عقوق الوالدين"، مشيرة إلى أن نقابة المحامين ستقود حراكاً قانونياً ومجتمعياً لحماية كبار السن.
وقالت اللامي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اطلعت على أوضاع النزلاء واحتياجاتهم الإنسانية والخدمية، مؤكدة أن رعاية كبار السن لا تقتصر على الجوانب المادية، بل تشمل توفير الاهتمام والرعاية النفسية والاجتماعية بما يحفظ كرامتهم ويعزز شعورهم بالأمان والانتماء.
وأوضحت أن المشرّع العراقي تنبّه لخطورة ظاهرة عقوق الوالدين، من خلال تعديل أحكام المادة (384) من قانون العقوبات بموجب القانون رقم (10) لسنة 2024، والتي شملت صوراً متعددة للجريمة منها الإهانة والصياح والتبرؤ والترك والإهمال، إلا أن هذه النصوص ما تزال بحاجة إلى تفعيل وتوعية مجتمعية ودور أكثر فاعلية من الجهات المختصة.
ودعت اللامي إلى تفعيل دور الادعاء العام في تحريك الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الجرائم، ونشر الثقافة القانونية الخاصة بحقوق كبار السن، وتشجيع الإبلاغ عن حالات الإساءة والإهمال، مؤكدة أن حماية كبار السن تمثل حماية للنسيج الاجتماعي بأكمله.
كما أعربت عن استغرابها من تقليص بعض التخصيصات المالية لدور رعاية كبار السن، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم، مشيرة إلى أن المادة (30) من الدستور العراقي ألزمت الدولة بكفالة الضمان الاجتماعي والصحي للمواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والحاجة.
وأعلنت اللامي أن نقابة المحامين ستباشر تنفيذ برنامج توعوي وقانوني بهذا الشأن، يتضمن حملات للتثقيف والإرشاد، وتكليف لجنة حقوق الإنسان في النقابة بتشكيل فريق قانوني لمتابعة الشكاوى والإخبار عن جرائم عقوق الوالدين، والمساهمة في تفعيل النصوص القانونية الخاصة بها.
