شفق نيوز- بغداد
كشف مصدر حكومي، يوم الأحد، عن شروط الفصائلالمسلحة، التي أعلنت التحاقها بالدولة، من بينها وضع السلاح بمخازن خاصة وعدم دمجهامع سلاح الأجهزة الأمنية، وذلك لغياب أي ضمانات رسمية.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الفصائلالتي اعلنت رغبتها بالالتحاق بالمؤسسة الرسمية للحشد الشعبي اشترطت تحديد مخازن خاصةبسلاحها، أي بشكل منفصل عن مخازن السلاح التابع للوزارات والأجهزة الأمنية، وذلكنظرا لأنها أكدت التزامها بقرار نزع السلاح، دعما للحكومة الحالية لكنها لم تتلق أيةضمانات بعدم الملاحقة".
وأكمل: ومن الأسباب أيضا، أن القوات الأميركيةلم تنسحب بعد من عموم العراق، وبحس بالاتفاقية فإنها موجودة حتى نهاية العامالحالي".
وتابع أن "الفصائل التي أبدت رغبتها بتفكيكسلاحها، تحتاج الى تشريع قانون ينظم اندماجها وحقوقها المالية ونظامها الداخلي والاداري،ومن المؤمل أن يتم اعداد قوانين خاصة بها لطرحها داخل مجلس الوزراء واحالتها الى مجلسالنواب لتمريرها".
وفوض الإطار التنسيقي رئيس الوزراء باتخاذ مايلزم لحفظ المصالح العليا، مع دعم مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشدالشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.
وتعزز هذا المسار بإعلان التيار الصدري فك ارتباط"سرايا السلام" عنه ودمجها بالدولة، مع دعوات للفصائل للانضواء تحت سلطةالحكومة بعيداً عن الانتماءات الحزبية.
ولاحقاً، باشرت "عصائب أهل الحق" و"كتائبالإمام علي" إجراءات تنظيمية شملت تشكيل لجان لجرد الأفراد والأسلحة والآليات،تمهيداً لإعادة التنظيم والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة ودمج المنتسبين ضمنمؤسسات الدولة.
غير أن الملف لا يزال يواجه تحفظات ومعارضة داخلية،إذ كشفت مصادر لوكالة شفق نيوز، عن انقسام داخل قوى الإطار بشأن مقترح أميركي يقومعلى إنشاء مشاريع خدمية واستثمارية داخل العراق، تنفذها شركات أميركية، مقابل المضيفي ملف حصر السلاح بيد الدولة وتسليم الفصائل سلاحها.
وتبرز المعارضة بصورة أوضح عند كتائب حزب الله،التي تتمسك بسلاحها وترفض بحث ملف نزعه أو تسليمه تحت الضغط الأميركي، وذهبت الكتائبإلى طرح مقاربة مضادة تقوم على شراء سلاح الفصائل بدلاً من تسليمه أو نزعه بالقوة.
