شفق نيوز- نينوى
صوّت مجلس محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، على إلغاء شرط التصريح الأمنيلحاملي البطاقة الوطنية الموحدة، رغم أن المحافظ كان قد أعلن إلغاءه قبل عامين.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة نينوى عقد جلسته الاعتيادية الـ59برئاسة رئيس المجلس أحمد الحاصود، وصوّت خلالها على عدد من الملفات الخدميةوالإدارية، بينها المصادقة على إفراز قطعة أرض في برطلة ودعم قطاع الثروةالحيوانية بالمحافظة.
كما أقر المجلس، وفقاً للمراسل، مذكرة تقضي بإلغاء شرط التصريح الأمنيلمواطني نينوى من حاملي البطاقة الوطنية الموحدة، فيما ناقش استحداث اللجانالدائمة واستكمال تشكيلها بهدف تعزيز الأداء الرقابي والتخصصي للمجلس.
ويأتي هذا التصويت بعد مطالبات متكررة بإنهاء العمل بإجراءات التصريحالأمني التي ما زالت تُطلب في بعض المعاملات داخل المحافظة، رغم إعلان محافظ نينوىعبد القادر الدخيل، على معالجة هذا الملف وتقليل القيود الإدارية المفروضة علىالمواطنين.
وفي العام 2024، أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، الغاء التدقيق الأمنيفي الدوائر الحكومية لحاملي البطاقةالموحدة
وبحسب تصريح الدخيل، لوكالة شفق نيوز، فإن القرار ساري المفعول اعتباراً مناليوم ولن يضطر المواطن لختم الاستخبارات او التدقيق الأمني ممن يحملون البطاقةالموحدة، لدى مراجعتهم للدوائر الحكومية.
ومنذ تحرير الموصل، يواجه العديد من المواطنين تعقيدات مرتبطة بالحصول علىالتصاريح الأمنية عند إنجاز بعض المعاملات الرسمية أو استئجار العقارات.
وأشارت مصادر محلية، إلى "استمرار اشتراط موافقات أو تأييدات أمنية منجهات مختصة في بعض الحالات، الأمر الذي يثير مطالبات شعبية متواصلة بإنهاء هذهالإجراءات وتوحيد آليات التعامل مع المواطنين في عموم المحافظة".
