=================
أكد وزير المالية السيد فالح ساري, أن توحيد الأنظمة والإجراءات الكمركية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يمثل خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، لما يحققه من آثار إيجابية في تعظيم الإيرادات غير النفطية، وإحكام الرقابة على حركة البضائع، والحد من حالات التهرب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وتوحيد البيانات والإجراءات وفق المعايير الدولية.
وجاءت تأكيدات السيد الوزير بالتزامن مع اجتماع مشترك عقدته الهيئة العامة للكمارك مع هيئة كمرك إقليم كردستان في العاصمة بغداد, اليوم الخميس، بحضور الجهات القطاعية ذات العلاقة، لبحث آليات تطبيق نظام الأسيكودا العالمي في المراكز الكمركية التابعة للإقليم.
وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالنظام المعتمد حالياً في المنافذ التابعة للحكومة الاتحادية، واستعراض النتائج المتحققة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتعزيز الرقابة الإلكترونية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتوحيد الإجراءات والبيانات بين الجانبين.
وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر مشترك تضمن مجموعة من التوصيات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق النظام في المراكز الكمركية التابعة إلى أقليم كردستان، على أن يتم رفعه إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لاستكمال الإجراءات الأصولية اللازمة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للكمارك في إطار مشروع التحول الرقمي الشامل، وبما ينسجم مع رؤية وزارة المالية الاتحادية الرامية إلى تحديث العمل الكمركي، وتعزيز الرقابة الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الوطني.
