رغم مليارات الدولارات الممكنة في الزراعة والصناعة والغاز والنقل، ما يزال النفط يمول معظم إيرادات الدولة، بينما تصطدم البدائل بعقبات تبدأ من البيروقراطية ولا تنتهي عند الاستيراد وهدر الموارد.