لا تتخطى صعوبة حصر السلاح في العراق بيد الدولة جانبها الأمني فقط، إذ تتشابك القضية مع موازين سياسية وحتى اقتصادية داخلية، إلى جانب بعد إقليمي متعلق بإيران.