شفق نيوز- نينوى
أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، الشروع بإجراءات ميدانية لمعالجة أزمة الكهرباء في المحافظة، مؤكداً تشكيل لجان مشتركة لإزالة التجاوزات على الشبكة الوطنية وتقليل الضائعات، فيما أشار إلى أن عقوبة المتجاوزين قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات.
وقال الدخيل خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، عقب اجتماع له في مديرية كهرباء الشمال ضم مديري الفروع، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن نينوى تسعى لأن تكون من المحافظات المتميزة في ملف الطاقة رغم التحديات التي تواجه البلاد، ومنها الأزمة المالية وأزمة الكهرباء الناتجة عن الضائعات والتجاوزات على الشبكة.
وأضاف أن رئيس مجلس القضاء الأعلى وجه بتطبيق العقوبات القانونية بحق المتجاوزين على الشبكة الكهربائية، مبيناً أن التجاوز يُعد سرقة للمال العام، وأن العقوبات المنصوص عليها تتراوح بين سنة واحدة وسبع سنوات وفق القانون.
وأوضح الدخيل أن لجاناً مختصة باشرت أعمالها اعتباراً من اليوم في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، وبإشراف مباشر من الحكومة المحلية، بهدف إزالة التجاوزات وتقليل نسب الضائعات التي تبلغ نحو 40 بالمئة من إجمالي الطاقة المجهزة في المحافظة.
وأشار إلى أن الحكومة المحلية تعمل بالتنسيق مع دوائر الكهرباء لوضع حلول تنظيمية تضمن استمرار تجهيز الطاقة وحماية المال العام، لافتاً إلى مناقشة آلية تنظيم استهلاك الكهرباء للمناطق غير النظامية عبر ما يعرف بـ"البطاقة الحمراء"، بما يضمن احتساب الاستهلاك وتنظيم الجباية دون حرمان المواطنين من الخدمة.
وأكد محافظ نينوى أن الحملة تستهدف الحد من الهدر وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، مشدداً على أن تطبيق القانون والردع سيكونان من أبرز أدوات معالجة التجاوزات وضمان استقرار منظومة الكهرباء في المحافظة.
