بغداد - واع
أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن ملف المعاهد الأهلية والأجور المالية المفروضة على الطلبة يشكل أحد المحاور الأساسية في ورقة الإصلاح التي تعمل عليها الوزارة، كاشفة عن توجه لدعم برامج التقوية والتعليم الإلكتروني لتقليل الاعتماد على القطاع الخاص.
وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تسعى باستمرار لإيجاد صيغ وحلول مناسبة تنعكس إيجاباً على العوائل المتعففة"، مبينًا أن "تحديد أجور المعاهد يخضع لظروف المنطقة والنفقات التشغيلية لكل مؤسسة، وأن التحاق الطلبة بها يبقى خياراً اختيارياً وليس إلزامياً".
وأشار السيد إلى أن "هيئة الرأي في الوزارة تناقش مقترحات عديدة للحد من الأعباء المالية على الأسر"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على تقوية المدرسة الحكومية كبديل أساسي من خلال دعم برامج التقوية داخل المدارس، فضلاً عن الدور الذي يقدمه التلفزيون التربوي على مدار الساعة عبر دروس نموذجية يقدمها أساتذة أكفاء".
وأضاف، أن "اللجان التفتيشية تتابع المعاهد الأهلية بصورة مستمرة لرصد المخالفات والممارسات التي لا تنسجم مع التوجهات التربوية، لا سيما ما يتعلق ببقاء الطلبة لساعات متأخرة"، مشدداً على أن الوزارة تسجل سنوياً نسب نجاح مرتفعة في المدارس الحكومية تفوق أحياناً ما تحققه المدارس الأهلية.
