شفق نيوز- أربيل
رد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني،محمود محمد، يوم الاثنين، على دعوة الاتحاد الوطني الكوردستاني للاسراع بتشكيلحكومة الاقليم، متهما الاتحاد الوطني بعرقلة تشكيل الحكومة العاشرة.
وقال محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز:"لمنع التضليل وكشف الحقائق للتاريخ، رأينا من المناسب الرد على جزء من أقوالوتضليلات المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، ونود أن نعلن الحقائق لشعب كوردستان".
وأضاف "بعد انتخابات الدورة السادسة لبرلمانكوردستان، وفي الوقت الذي كثف فيه حزبنا زياراته ومفاوضاته لتفعيل البرلمان وتشكيلالكابينة الوزارية الجديدة، بدأ الاتحاد الوطني في إضاعة الوقت لعدم انتخاب هيئة رئاسةالبرلمان وعدم تشكيل الكابينة العاشرة، لأنهم في أعماقهم لا يؤمنون بعملية التصويتوالانتخابات، لذا بدأوا بوضع الذرائع، ولم يخفِ رئيس الاتحاد الوطني ذلك، وأعلن أمامالملأ أنه ليس مع تشكيل المؤسسات الشرعية".
وتابع "كان يجدر بمتحدث الاتحاد الوطنيأن يشير إلى عدد أصواتهم ومقاعدهم ومقاعد الحزب الديمقراطي في كل من انتخابات برلمانكوردستان ومجلس النواب العراقي، حينها كان سيتبين من الذي يمثل شعب كوردستان أكثر،فاستحقاق الانتخابات يقاس على أساس تلك الشرعية الشعبية لا على الشعارات والادعاءاتغير الصادقة. لقد منح شعب كوردستان ثقته للحزب الديمقراطي لأنه كان على يقين بأنه سيحميمكتسباتهم".
وتابع "الاتحاد الوطني، بكل ملاحظاته، يمتلك(23) مقعداً برلمانياً، ومن الواضح لدى شعب كوردستان لماذا حدثت الفاجعة في (لاله زار)وسجن الشخص الأول في حركة (الجيل الجديد). هذه الأحداث ومجموعة أخرى من الأحداث المشابهةهي التي يفتخر بها متحدث الاتحاد الوطني".
ويكمل: الحزب الديمقراطي، غضَّ الطرف عن الكثيرمن مواقف الاتحاد الوطني السابقة والحالية، ولكن يجب أن نصحح لهم هذه النقطة: حينمايقولون إن الاتحاد الوطني لا يتنازل عن حقوق شعب كوردستان، فالحقيقة هي أن الاتحادالوطني هو الوحيد الذي انتهك حقوق شعب كوردستان وناخبيه، وأصبح عقبة أمام العملية الديمقراطيةوتفعيل البرلمان".
وختم بيانه بـ"كانت الكلمة الصادقة لمتحدثالاتحاد الوطني هي حين قال (سياسة فرض الإرادة تلحق الضرر بإقليم كوردستان)، حسناً،إن الاتحاد الوطني هو الذي يريد فرض نفسه بالقوة وعلى نتائج الانتخابات دون مراعاةصوت ورأي شعب كوردستان، ودون أي اعتبار لعدد مقاعد الأطراف الأخرى".
يشار إلى أن المتحدث باسم الاتحاد كاروان كزنيي،قال خلال مؤتمر صحفي يوم أمس، إن حزبه "لن يساوم على حقوق شعب كوردستان، وهو متمسكبتصحيح مسار إدارة الحكم في إقليم كوردستان وإجراء إصلاحات حقيقية في آليات الإدارة".
وأضاف، أن "سياسة فرض الإرادات والإقصاءلا تخدم استقرار الإقليم، بل تتسبب بخسائر سياسية وإدارية لكوردستان".
وأشار إلى أن "بداية شهر تموز/ يوليو المقبلستشهد توقيع اتفاق سياسي بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد"،من دون الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن بنود الاتفاق.
ومنذ إجراء الانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستانفي تشرين الأول/ أكتوبر 2024، لم يعقد المجلس سوى جلسة واحدة في 2 كانون الأول/ ديسمبر2024، أدى خلالها الأعضاء اليمين، ثم انتهت دون أي استئناف للانعقاد. ومنذ ذلك التاريخ،بقي البرلمان معطلاً عن أداء مهامه.
وبحسب قانون المجلس الوطني لكوردستان رقم(1) لسنة 1992 المعدل، فأنه يتم اختيار رئيس البرلمان ونائبه والسكرتير في أول جلسة.لكنّ ذلك لم يتحقق، إذ رُفعت الجلسة إلى إشعار آخر دون تحديد موعد معلوم لانعقادهابسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحادالوطني الكوردستاني.
ويمتلك الحزب الديمقراطي الكوردستاني 39 مقعداًفي برلمان الإقليم، في حين يمتلك الاتحاد الوطني الكوردستاني مع حلفائه 38 مقعداً.
