شفق نيوز - السليمانية
أصدرت كتل "الموقف" و"الاتحاد الاسلامي الكوردستاني" و"وجماعة العدل الاسلامية" في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، بياناً مشتركاً أدانت فيه ارتفاع أسعار وقود البنزين والغاز والمشتقات النفطية في إقليم كوردستان، مؤكدة أنها لن تلتزم الصمت إزاء ما وصفته بـ"الظلم والإجحاف والإهمال" بحق مواطني الإقليم.
وقالت الكتل، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن مواطني إقليم كوردستان يواجهون أوضاعاً اقتصادية صعبة نتيجة الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب وتفاقم المشكلات المعيشية، قبل أن يضاف إليهم عبء جديد يتمثل بارتفاع أسعار البنزين والغاز ومختلف أنواع الوقود.
وأضاف البيان أن هذه الزيادات انعكست بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، وأثرت في أصحاب الأعمال والسائقين وجميع شرائح المجتمع، الأمر الذي زاد من الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهل المواطنين.
وأكدت الكتل الثلاث أنها، وانطلاقاً من المسؤولية الممنوحة لها من قبل الناخبين، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأزمة، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية والبرلمانية والإدارية لمعالجة الملف.
وأوضحت أنها ستكثف جهودها عبر مجلس النواب واللجان المختصة، إلى جانب إجراء زيارات مباشرة إلى وزارة النفط الاتحادية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لوقف ما وصفته بـ"الاحتكار الواضح" الذي تمارسه حكومة إقليم كوردستان بحق المواطنين.
وحملت الكتل حكومة إقليم كوردستان المسؤولية الأولى عن ارتفاع أسعار الوقود، معتبرة أن غياب الشفافية في إدارة إيرادات النفط والمصافي أدى إلى تحميل المواطنين وحدهم كلفة هذه السياسات.
كما دعت رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزارة النفط الاتحادية إلى زيادة حصة محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة من البنزين عالي الجودة بالسعر الحكومي المدعوم البالغ سعره 450 ديناراً للتر الواحد، استناداً إلى مبادئ الدستور والمواطنة، مطالبة بعدم جعل مواطني إقليم كوردستان ضحية للخلافات السياسية.
هذا ولم يتسنّ لوكالة شفق نيوز، التواصل مع المتحدث باسم وزارة الثروات الطبيعية، أو المتحدث باسم حكومة الإقليم للرد على ما ورد في بيان الكتل الثلاث.
وتشهد مدن إقليم كوردستان، ارتفاعا ملحوظا بأسعار البنزين، وبجميع أنواعه (العادي والمحسن والسوبر)، ما أثار موجة استياء، إلى جانب طوابير في بعض المحطات، وخاصة الحكومية، التي تبيع البنزين بأسعار مدعومة.
