بغداد اليوم - بغداد
بالتزامن مع التحقيقات الجارية في ملفات الفساد المالي والإداري داخل وزارة الكهرباء، برز ملف تحقيقي موازٍ يوصف بأنه من أخطر الملفات التي يجري العمل عليها حالياً، يتعلق بشبهات وجود أعداد كبيرة من الموظفين "الفضائيين" ضمن ملاكات الوزارة، في قضية قد تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لملف الرواتب والدوام والإدارة الوظيفية إذا ما أثبتت التحقيقات صحة المعطيات الأولية.
وكشف مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، أن "التحقيقات لا تقتصر على ملف المتهم علاء سمير والعقود المالية، بل تشمل أيضاً ملفاً موازياً يتعلق بوجود أسماء وهمية داخل وزارة الكهرباء، تعمل الجهات المختصة على تدقيقها والتحقق منها".
وأضاف أن "التقديرات الأولية المتداولة ضمن مسار التحقيق تشير إلى أن نسبة الأسماء التي يشتبه بكونها فضائية قد تتراوح بين 18% و27% من إجمالي ملاكات الوزارة"، مؤكداً أن "هذه الأرقام ما تزال أولية ولم تعتمد رسمياً، وتخضع حالياً للتدقيق الفني والقانوني".
وأوضح المصدر أن "التحقيقات الأولية تشير إلى وجود ثلاث فئات ضمن هذا الملف، الأولى تضم أشخاصاً يشتبه بتقاضيهم رواتب مقابل عدم الدوام بشكل كامل، والثانية تضم موظفين يداومون بصورة متقطعة أو غير منتظمة، فيما تتعلق الفئة الثالثة بأسماء يعتقد أنها حصلت على استثناءات أو حماية عبر وساطات أو نفوذ إداري".
وأشار إلى أن "الفرق التحقيقية تعمل على مطابقة بيانات الرواتب مع سجلات الدوام الإلكتروني والبصمة والقيود الإدارية، فضلاً عن مراجعة أوامر التعيين وحركة الملاكات في عدد من دوائر الوزارة، بهدف تحديد حجم المخالفات والمسؤوليات المحتملة".
ولفت المصدر إلى أن "الموظفين الملتزمين يخضعون يومياً لنظام البصمة الإلكتروني، وقد يتعرضون لإجراءات انضباطية تصل إلى تسجيل الغياب أو قطع جزء من الراتب عند التأخر لدقائق، في حين يشتبه بأن بعض الأسماء الوهمية كانت تتقاضى رواتبها بعيداً عن أي رقابة فعلية".
وبيّن أن "التحقيقات الحالية تسعى أيضاً إلى معرفة كيفية إدراج هذه الأسماء في سجلات الوزارة، والجهات أو الأشخاص الذين أشرفوا على استمرار صرف الرواتب لها، فضلاً عن تحديد ما إذا كانت تلك الحالات فردية أم تمثل شبكة منظمة امتدت لسنوات".
وأكد المصدر أن "الملف لا يزال في مراحله التحقيقية، ولم تصدر أي نتائج رسمية أو قرارات قضائية نهائية بشأن الأرقام أو المسؤوليات"، مشدداً على أن "الإعلان عن أي تفاصيل إضافية يبقى من صلاحية الجهات القضائية والتحقيقية المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية".
وتأتي هذه التحقيقات ضمن حملة أوسع تستهدف مراجعة ملفات الفساد داخل وزارة الكهرباء، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة الكشف عن معطيات جديدة قد توسع دائرة التحقيقات وتشمل ملفات إدارية ومالية أخرى، في إطار مساعٍ لملاحقة أي مخالفات محتملة وحماية المال العام.
تنويه: حق الرد مكفول لجميع الأطراف المذكورة، حيث لم يتسنَّ لنا التأكد بشكل مستقل من صحة المعلومات الواردة حتى لحظة النشر.
