شفق نيوز- بغداد
دعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، يوم الأحد، إلى شمولإجراءات مكافحة الفساد جميع ملفات سرقة المال العام وهدره وتهريبه منذ عام 2003وحتى اليوم.
وقال الضاري في تصريح، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الإجراءات التي يتخذهاالقضاء والحكومة العراقية لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها، خطوة أساسيةلاستعادة هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وأشار إلى ضرورة كشف مصير المليارات المنهوبة من الموازنات السابقة، ومحاسبةالمسؤولين عنها.
كما طالب الضاري، بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الأموال التي أُنفقت علىالحملات الدعائية والانتخابات الأخيرة، والكشف عن مصادر تمويلها، وضمان نزاهةالعملية الانتخابية، وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" على جميع المسؤولينوأصحاب المناصب والدرجات الخاصة، وكل من تولى مسؤولية عامة أو راكم ثروات لاتتناسب مع دخله المشروع.
وأوضح، أن "الإصلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بتطبيق القانون على الجميعدون استثناء، فلا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتنفذ، ولا اعتبار لأي انتماء مذهبي أوقومي عندما يتعلق الأمر بحقوق العراقيين وثرواتهم، كما لا بد من تفكيك اقتصادياتالأحزاب والميليشيات التي تضخمت من أموال السحت الحرام، وأسهمت في إفقار الشعبالعراقي، فدولة العدالة لا تُبنى إلا بالمحاسبة، واستقلال القضاء، وإنهاء الإفلاتمن العقاب".
يذكر أن القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد باشرت، صباح اليوم الأحد،بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكوميةوبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيينورجال أعمال.
وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عنصدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجالأعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.
كما شددت نقابة المحامين، في وقت سابق من اليوم الأحد، على عدم دعمها أي جهدللدفاع عن المعتقلين بتهم الفساد، وذلك ضمن الحملة التي طالت مسؤولين وسياسيين.
