بغداد – واع – آمنة السلامي
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن استرداد الأموال العامة يعزز الثقة ويدعم التنمية الاقتصادية، فيما بين أن الأموال المستردة تسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة وتقليص الحاجة للاقتراض، فضلاً عن تعزز الثقة بالمؤسسات الوطنية.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استرداد الأموال العامة الخارجة من الدورة الاقتصادية بفعل الفساد أو التجاوز على المال العام لا يمثل أهمية من حيث قيمته المالية المباشرة فحسب، بل يعكس إرادة حكومية واضحة في مكافحة الفساد واستعادة حقوق الدولة، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بالمؤسسات الوطنية".
وأضاف، أن "الأموال المستردة تسهم في تخفيف الضغوط الواقعة على الموازنة العامة وتقليص الحاجة إلى الاقتراض، فضلاً عن توفير موارد إضافية يمكن توجيهها نحو تطوير البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات الأساسية".
وأشار إلى أن "إعادة هذه الأموال إلى الدورة الرسمية للاقتصاد الوطني تنشط الحركة الاقتصادية وتدعم الإنفاق الاستثماري الحكومي، ولا سيما إذا ما وُظفت في مشاريع إنتاجية وتنموية قادرة على خلق فرص عمل وتحفيز النمو المستدام".
وأوضح صالح، أن "نجاح الدولة في ملاحقة الأموال المنهوبة واستعادتها يبعث برسائل طمأنة إلى مجتمع الأعمال المحلي والدولي، ويعزز مناخ الثقة والشفافية، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات"، مبيناً أن "إدماج هذه الأموال في خطط التنمية الوطنية ورؤية العراق 2050 يجعل منها أداة فاعلة لدعم الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
