شفق نيوز- بغداد
قرر مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الأحد، رد ثلاث دعاوى تتضمنطعوناً بقرار للهيئة ضد الإعلامية "منى سامي" وقناة "الأولى"الفضائية والمحلل السياسي "عصام حسين".
وفي وثائق أصدرها مجلس الطعن مذيلة بتوقيع رئيسه القاضي أياد محسن ضمد،اطلعت عليها شفق نيوز، فإن المجلس أشار إلى أن إدارة البرنامج ومقدمته "منىسامي" يتحملون المسؤولية القانونية عن التحكم المهني عما يصدر من عبارات أوأطروحات من قبل الضيوف من خلال القدرة على التدخل الفوري لتقويم الانحراف في مسارالحوار.
وجاء في الوثائق أيضاً أن عدم المبادرة بالتدخل من قبل مقدمة البرنامج يمثلإقراراً ومشاركة في بث "السموم الطائفية".
وبشأن المحلل السياسي عصام حسين، فإن مجلس الطعن اعتبر حديثه خلال البرنامجانزلاقاً باتجاه "إثارة النعرات الطائفية والمذهبية"، من خلال ما تحدثبه من محتوى يبث "سموم الفرقة" ويحدث شرخاً مجتمعياً يهدد السلم الأهليوالنظام العام، مبيناً أن حرية التعبير عن الرأي ليست حقاً مطلقاً دون ضوابط، بلمقيدة بعدم المساس بالاستقرار المجتمعي وعدم الإخلال بالنظام العام والآداب.
ويوم الأحد الماضي، قررت هيئة الإعلام والاتصالات، إيقاف برنامج تبثه قناة"الأولى" العراقية وتغريمها 25 مليون دينار لمخالفته لائحة قواعد البثالإعلامي.
وجاء كتاب للهيئة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها رصدت مخالفتين في برنامج"مع منى سامي" الذي تقدمه الإعلامية العراقية "منى سامي" فيالحلقة التي بُثت مساء الأحد (الماضي)، تدخل ضمن "التحريض على العنفوالكراهية"، وكذلك عدم "الدقة والنزاهة والشفافية في نقلالمعلومات".
وبناء على ذلك أصدرت الهيئة قرارها بمنع بث البرنامج لمدة عشرة أيام، وتغريمالقناة مبلغ 25 مليون دينار.
