شفق نيوز- ترجمة خاصة
مدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنيةالخاصة بالعراق لمدة عام إضافي، وهو إجراء يتيح وضع جميع عائدات النفط تحت سيطرتهفي حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وجاء في الأمر التنفيذي للرئيس ترمب المرسل إلى الكونغرس بتاريخ 4 أيار/ مايو 2026،وترجمته وكالة شفق نيوز، أن التمديد جاء نتيجة أن الأوضاع المرتبطة باستقرارالبلاد لا تزال تمثل "تهديداً غير عادي واستثنائياً" للأمن القوميوالسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأوضح ترمب أن حالة الطوارئ التي تم توسيع نطاقهاوتعديلها عبر عدة أوامر تنفيذية لاحقة، ستبقى سارية بعد 22 أيار/مايو 2026.
وتم توقيع الأمر التنفيذي في البداية عقب الغزو غيرالقانوني للعراق من قبل واشنطن في عام 2003، وتم تجديده سنوياً منذ ذلك الحين، معالإشارة إلى "الأمن القومي" كسبب لذلك.
وجاء في إخطار رئاسي، أن حالة الطوارئ التي أُعلنت في 22أيار/مايو 2003 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13303، استناداً إلى قانون الصلاحياتالاقتصادية الطارئة الدولية، جاءت لمواجهة العقبات التي تعترض إعادة إعمار العراق،واستعادة السلام والأمن فيه، وتطوير مؤسساته السياسية والإدارية والاقتصادية.
من جانبه، أوضح المحلل العراقي المقيم في السويد، حسينالعسكري، أن بموجب هذا الأمر، فإن العراق عندما يبيع النفط للشركات الأجنبية، بمافي ذلك أكبر المشترين (الصينيين)، فإنها تودع في حساب مصرفي في فرع الاحتياطيالفيدرالي في نيويورك، وليس في بنك عراقي.
وأشار إلى أن هذا الحساب يتم التحكم فيه من قبل رئيسالولايات المتحدة والخزانة الأميركية، مردفاً بالقول: "منذ العام 2003 يجددجميع الرؤساء الأميركيين في مايو/أيار من كل عام هذا الأمر تحت بند (حالة الطوارئالأمنية القومية).
