بينما لاحت بوادر تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل لحسم إدارة حقول نفط كردستان، عاد فتيل الأزمة ليشتعل مجدداً من بوابة الموازنة الاتحادية والالتزامات المالية.