شفق نيوز-بغداد
أكد رئيسالوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الاثنين، أن حكومته ماضية في إنهاء السلاح خارجإطار الدولة والفساد، معلناً عقد "مؤتمر السيادة الوطنية" نهاية العامالحالي لتكريس احتكار الدولة للقوة، فيما كشف عن توجه لإجراء تسويات قانونية معالمتورطين بقضايا الفساد مقابل إعادة الأموال المنهوبة.
وقال الزيدي،في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنقرار مكافحة الفساد "نهائي ولا عودة عنه"، مؤكداً أن الفساد بات يهددوجود الدولة العراقية، وأن من دخل مؤسسات الدولة بهدف السرقة "لم يعد لهمكان".
وأضاف أنالحكومة تعمل على إنهاء منظومة الفساد وطي تلك الحقبة، مشدداً على أنه "لامكان للفساد، ولا مكان للسلاح خارج الدولة".
وأوضح أنالحكومة ستعلن نهاية العام الحالي "مؤتمر السيادة الوطنية"، الذي سيكرساحتكار القوة بيد الدولة وأجهزتها الأمنية فقط، مؤكداً أنه "لن توجد أي جهاتتحمل السلاح خارج إطار الدولة".
وفي ملفاسترداد الأموال، كشف الزيدي عن توجيه وزير المالية بفتح حساب خاص لإعادة الأموالالمنهوبة، مبيناً أن الحكومة تتجه إلى إجراء تسوية مع من يعيد أموال الفساد، معالحفاظ على حقوق العراقيين وفق القانون وسرية الإجراءات، فيما حذر من أن من يمتنععن إعادة الأموال "سيكون للحكومة معه موقف آخر".
وفي الشأنالخارجي، أكد رئيس الوزراء أن "العراق أولاً، ولا شيء يسبق مصلحةالعراقيين"، مشيراً إلى أن مصلحة البلاد تقتضي بناء علاقات متميزة مع المجتمعالدولي والدول المجاورة ودول الخليج العربية.
وتأتي تصريحاتالزيدي بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمنحملة مكافحة الفساد، والتي وصفها الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها"المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليفالأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسساتالدولة.
