بغداد اليوم - بغداد
أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين ( 29 حزيران 2026 )، جملة من القرارات الهادفة إلى تنظيم عمل المنافذ الحدودية وتوحيد الإجراءات الكمركية والضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يعزز إدارة الإيرادات ويحد من المنافذ غير الرسمية.
وذكر المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير المالية ووزير التخطيط وكالةً، فالح الساري، عقد جلسة بحضور وزراء التجارة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية وكالةً، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط.
وأضاف أن "الجلسة شهدت استضافة وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير مالية الإقليم، وضم عدداً من كبار المسؤولين المعنيين بالملفين المالي والكمركي، إلى جانب رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ووكيل وزارة المالية الاتحادية، والمديرين العامين لهيئتي الكمارك والضرائب، وممثلين عن مشروع تطبيق نظام "الاسيكودا" (ASYCUDA)".
وبحث المجلس "نتائج أعمال اللجان المشتركة بين بغداد وأربيل بشأن توحيد الإجراءات الكمركية والضريبية في المنافذ الحدودية، وآليات تطبيق نظام "الاسيكودا"، فضلاً عن المعوقات الفنية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشروع.
وعقب مناقشة التقرير الفني المقدم من الفريق المشترك، قرر المجلس "تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، تتولى إجراء مسح شامل للشريط الحدودي وزيارة المنافذ والمعابر غير الرسمية، وإعداد تقرير يتضمن تقييم المنافذ المستوفية للشروط القانونية والفنية لتحويلها إلى منافذ رسمية، مع إغلاق المنافذ غير المستوفية للشروط وتكليف قيادة قوات الحدود الاتحادية بتنفيذ ذلك".
وكلف المجلس وزارة المالية الاتحادية، بالتنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان، بإعداد كراس موحد للإعفاءات والسماحات الكمركية، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه وتعميمه على جميع المنافذ الحدودية، بما يضمن توحيد الإجراءات.
وقرر المجلس أيضاً "رفع مقترحات مشتركة إلى مجلس الوزراء بشأن آلية تحصيل الإيرادات في المنافذ الحدودية التابعة لإقليم كردستان، بما يعزز توحيد إدارة الموارد المالية ويرسخ التنسيق بين الحكومة الاتحادية والإقليم".
وأكد المجلس الوزاري للاقتصاد أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتطوير إدارة المنافذ الحدودية، وتوحيد الأنظمة الكمركية والضريبية، بما يعزز الشفافية، ويرفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وينظم حركة التجارة بين العراق ودول الجوار".
