ناقش تقرير لشبكة الساعة التداعيات القانونية لما كشفه مجلس القضاء الأعلى بشأن استغلال المال العام في الحملات الانتخابية، واحتمال تأثير ذلك في نتائج انتخابات نوفمبر. ويستعرض التقرير حجم الإنفاق الانتخابي، إلى جانب آراء قانونية متباينة حول ما إذا كانت المخالفات تقود إلى إنهاء عضوية النواب المتورطين فقط، أم قد تمتد إلى الطعن في شرعية نتائج الانتخابات.